افزایش 25 درصدی تعرفه ها مشکل مراکز درمانی را مرتفع نمی کند
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۹۴۵۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، دکتر علاءالدین شیخی با اشاره به حضور جامعه پزشکی در تمام حوادث و بلایای طبیعی، ۸ سال دفاع مقدس در مقابل دشمن خارجی و اخیرا جانفشانی وازخودگذشتگی در بحران کرونا که موجب شهادت تعداد زیادی از همکاران شد؛ ادامه داد: به رغم تمام ناملایمات در زمینه مالیات، تعرفه و توهین‌های رسانه‌ای؛ جامعه‌پزشکی همواره خود را جدا از مردم نمی داند و در تقابل با منافع جامعه نیست و همواره خودرا شریک آلام مردم می‌داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان لرستان با بیان این که هرساله شاهد این هستیم که اعلام تعرفه خدمات پزشکی با تأخیر انجام میشود، افزود: برغم این که براساس قانون، اعلام تعرفه ها باید قبل از پایان سال صورت گیرد، انجام نشدن این مهم خود نقص قانون محسوب میشود.
دکتر شیخی ادامه داد: شورای عالی بیمه که تنها یک عضو آن از سازمان نظام پزشکی است، برای سال ۱۴۰۲ افزایش ۴۰ درصدی را تصویب کرد که حتی این مقدار هم در حد تورم اعلام شده نیست و مشکلات مراکز خصوصی را حل نمی‌کند .
رئیس سازمان نظام پزشکی خرم آباد با اظهار تأسف از این که هیئت دولت افزایش 25 درصدی تعرفه‌های پزشکی را اعلام کرده است، تصریح کرد: این عدد با تورم موجود در جامعه و رقم ارائه شده توسط شورای عالی بیمه کاملا منافات دارد که به طور حتم سبب کاهش کیفیت خدماتی درمانی خواهد شد.
دکتر شیخی با تأکید بر این که سازمان نظام پزشکی و جامعه پزشکی اعتقاد راسخ دارد که اعلام تعرفه ها باید براساس قیمت تمام شده خدمات و در بخشِ سرپایی براساس قانون تنها ۳۰ درصد از جیب مردم و ۷۰ درصد از طرف سازمان‌های بیمه پایه پرداخت شود؛ ادامه داد: با این روش عملا سهم پرداختی بیماران به حدود ۸۰ درصد رسیده و تنها ۲۰ درصد از طرف بیمه پرداخت میشود.
رئیس سازمان نظام پزشکی خرم آباد افزود: جامعه‌پزشکی در جریان مشکلات مردم بوده و معتقد است که مردم نباید دغدغه ای در مورد مشکلات درمانی خود داشته باشند و بیمه ها وطیفه دارند که حداقل ۷۰ درصد هزینه بیماران را در بخش سرپایی پرداخت کنند که این امر انجام نمی گیرد.
رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان لرستان گفت: متأسفانه با تورم موجود در هزینه‌های خرید و تعمیر تجهیزات پزشکی، کیت‌های تشخیصی آزمایشگاهی، اجاره بها، هزینه‌های سربار، استهلاک دستگاه‌ها و افزایش حقوق کارکنان به زودی شاهد تعطیلی مراکز خصوصی و بی‌کاری کارکنان خواهیم بود.
دکتر شیخی گفت: به نمایندگی از طرف جامعه پزشکی استان لرستان خواستار بازنگری در تعرفه اعلامی براساس قیمت تمام شده خدمات، اجرای صریح قانون مبنی بر کاهش پرداخت هزینه از جیب مردم و نقش پررنگ سازمان‌های بیمه در پرداخت ۷۰ درصد هزینه بیماران هستم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سازمان نظام پزشکی جامعه پزشکی تعرفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۹۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی میشود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب میشود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب میشود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.
میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»